برنامه‌ریزی‌ها در راستای توسعه اقتصاد دریامحور صورت گیرد. در سیاستهای ابلاغی توسعه دریامحور دو بازه زمانی در نظر گرفته شده است به این صورت که تمام دستگاه‌های مسئول در حوزه دریا، 6 ماه مهلت دارند تا برنامه‌های خود را در جهت سیاستهای ابلاغی و برای توسعه اقتصاد دریا ارائه کنند، معاونت اول ریاست جمهوری 6 ماه بعد با دریافت این برنامه‌ها، باید طرح جامع توسعه اقتصاد دریامحور را به دستگاه‌ها ابلاغ کند. زمان 6 ماهه اول تدوین برنامه دستگاه‌ها در 16اردیبهشت امسال به پایان رسید و در اواخر اردیبهشت هیئت وزیران برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور را تصویب کرد. احکام و برنامه‌ها در این تصویب‌نامه بر حسب هر یک از محورهای مرتبط با سیاستهای کلی توسعه دریامحور و دستگاه مجری دسته‌بندی شده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تأمین مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب، تعیین گردیده است. بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران، به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای اقدامات هر یک از دستگاه‌ها، کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل و ساختار اجرایی و دبیرخانه و شرح وظایف تعیین می‌شود. از آبان‌ماه امسال برنامه‌های کلی توسعه اقتصاد دریامحور بر اساس سیاستهای ابلاغی، باید اجرا شود و دولت موظف شده است تا در اجرایی‌سازی سیاستهای کلی توسعه دریامحور، هماهنگ با قوای دیگر عمل کند.
توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که به تازگی در کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، گامی مؤثر در جهت اشتغال و توسعه هر منطقه محسوب می‌شود. بر این اســـــاس تصویب‌نامه هیئت وزیـــــران در خصوص برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور ابلاغ شد. استفاده پایدار از منابع و پهنه‌هــــای آبی در دریاها، دریاچه‌ها، سواحل، بنادر و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی بوده و براین اساس مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدن‌کاری دریایی است. اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه‌ای، کنش‌گــــــــرا و در نهایت تحول‌آفرین است؛ چرا که در سطح بالایی نهادها و سازمان‌های زیادی را درگیر می‌کند.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان، سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند، ایران حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند که با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور، رقم پایینی است. توسعه اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از ابتکارات اصلی برنامه هفتم توسعه برای اولین بار در برنامه هفتم توسعه مطرح و احکام مشخصی بــــرای آن پیش‌بینی شده است. بـــرنامه‌ریزی برای سکونت ۸ درصد جمعیت کشور در پس‌کرانه ســواحل جنوب کشور و توسعه فعــالیت‌های دریامحور مانند کشتی‌سازی از دیگر پیشنهادها در لایحه برنامه هفتم توسعه است. از این رو رهبر‌معظم انقلاب اسلامی در آبان‌ماه سال گذشته و در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیــــاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
یکپارچه‌ســــــــازی برنـــــــــــامه توسعه دریـــــــامحور در انتـــــــــــظار اقـــــــدام دستگاه‌های متولی
بر اساس متن سیاستهای کلی توسعه دریامحور «دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فنّاوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر منــاسبی برای تمـــدن‌سازی می‌باشند. ایــــران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند». از این رو، به دستگاه‌های متولی در امور دریایی، از آبان سال گذشته به مدت 6 ماه فرصت داده شد تا برنامه‌های خود را برای نقش‌آفرینی در توسعه دریا، تدوین کنند و سپس کارگروهی به ریاست دولت و معاون اول رئیس جمهور برنامه دستگاه‌های مختلف را هماهنگ و یکپارچه کند.
محمدحسین علامه، رئیس دبیرخانه ملی اقتصاد دریا، با اشاره به اینکه یکپارچه‌سازی امور دریایی، نخستین بند از سیــــاست‌های ابلاغی توسعه اقتصاد دریامحور است، گفت: «این موضوع اهمیت یکپــــــــارچه‌سازی سیاست‌ها را نشان می‌دهد. موضوع یکپارچه‌سازی و هماهنگی بسیار مهم است که بند یک سیاست‌ها هم هست. متولی اصلی تدوین توسعه دریامحور باید این توسعه را بر اساس برنامه‌هایی که دستگاه‌های مختلف ارائه می‌کنند در کنار هم قرار دهد تا نقاط ضعف و قوت برنــــــامه‌ها شناسایی شود».
سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی، تدوین طرح جامع توسعه دریامحور، تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی متعهد و کارآمد، به گفته علی اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریا نوردی «سه رکن اساسی برای اجرای درست و بی‌کم و کاست سیاستهای کلی توسعه دریامحور است»، اما به نظر می‌رسد رکن اول این سیــاست‌ها هنوز تکمیل نشده است. با اینکه دستگاه‌های متولی در امور دریایی از زمان ابلاغ سیاستهای توسعه دریامحور، برای تدوین سیاستهای خود 6 ماه زمان داشتند، اما برخی دستگاه‌ها پس از مهلت قانونی، هنوز برنامه خود را ارائه نداده‌اند. در این خصوص رئیس دبیرخانه ملی اقتصاد دریا خاطرنشان کرد: « تدوین طرح به معاونت اول ریاست جمهوری واگذار شده و دستور کارها پیش‌بینی شده است. بعد از گذشت 6 ماهه از ابلاغ سیاست‌ها، درحالـی‌که دستگاه‌ها در این زمان فرصت داشتند تا طرح‌های خود را تدوین کنند اما هنوز اطلاعی در مورد این طرح‌ها در دست نیست. البته این موضوع، به مفهوم اینکه کاری نشده، نیست. طرح جامع در حال تدوین است. دستگاه‌هــــای مختلف برنامه‌های خود را در دست تهیه دارند که بعد از یکپارچه‌سازی، توسط معاونت اول ریاست جمهوری به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود».
در مصوبه هیئت وزیران در خصوص برنامه جــــامع تحقق سیـــاست‌های اقتصاد دریامحور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صمت، جهاد کشاورزی، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، بهداشت، دفاع، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان صدا و سیما، سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاونت علمی فنّاوری ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور، به عنوان دستگاه‌های مسئول در اجرای برنامه توسعه اقتصاد دریامحور شناخته شده‌اند.
درباره تدوین برنامه در دستگاه‌های مختلف با موضوع توسعه اقتصاد دریا، فعالان حوزه دریا و بندر این موضوع را مطرح می‌کنند که آیا ساختارهای موجود متناسب با توسعه دریامحور است؟ در خصوص تغییر و توسعه ساختارها اقداماتی باید انجام شود؟ یا همین ساختارها کافی است؟ رئیس دبیرخانه ملی اقتصاد دریا، در پاسخ به این سؤالات گفت: «در ارتباط با ساختارها، ما ساختارهای قانونی داریم و این ساختارها سالها است پایه‌گذاری شده است، اما توسعه ساختارهای فیزیکی مثلاً توسعه شریان‌های راه برای توسعه اقتصاد دریامحور باید تأمین شود. البته بحث هماهنگی و ارتباطات نرم‌افزاری و سخت‌افــــزاری هم مطرح است».
وی تأکید کرد: « متولی طرح جامع توسعه دریامحور، در حوزه معاونت اول ریاست جمهوری است. برنامه این است که تمام دستگاه‌ها طرح‌های توسعه‌ای مربوط به آن دستگاه را باید آماده کنند. معاون اول باید سیاست‌ها را یکپارچه کند. تدوین طرح جامع یکسال فرصت دارد. قوه مجریه موظف است با سایر قوا و دستگاه‌های مسئول برنامه جامع تحقق این سیاست را محقق کند. برنامه‌ها در دستگاه‌ها وجود دارد یا در انتهای آمادهسازی است و این برنامه‌ها باید یکپارچه‌سازی شود. هر زمانی برنامه جامع و یکپارچه ابلاغ شود متناسب با آن همه دستگاه‌ها اقدام می‌کنند. در ســـــــــازمان بنادر این موضوعات آماده شده است».
به گفته رئیس دبیرخانه ملی اقتصاد دریا «در حوزه مطالعات برای توسعه اقتصاد دریامحور اقدامات مناسبی انجام شده است. در ســـازمان بنادر مدیریت یکپارچه منــــاطق ساحلی، سندهای استــــراتژیک حمـــل‌ونقل، آمادهسازی مراکز آمایش، همسو با توسعه دریامحور در حال انجام است و این اقدامات منطبق با سیاستهای ابلاغی هم هست».
وی افزود: « با توجه به اهمیت تخلیه و بارگیری مکانیزه غلات و همچنین تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در شرایط استاندارد و بهداشتی،550 هزار تن ترمینال‌های مکانیزه در بنادر به صورت سیلوی تخلیه و بارگیری در درست ساخت یا بهره‌برداری است. همچنین در بنادر مسافری چمخاله و جزیره ابوموسی تجهیزات خوبی نصب شده و برای ساخت بندرگاه نخل ناخدا در راستای توسعه سواحل مکران مطالعات انجام شده است».
بخش مهمی از توسعه اقتصادی دریا بر محور حمل‌ونقل و شــــریــان‌های ارتباطی و ترانزیتی استـــوار است. موقعیت ژئوپلیتیک کشور در منطقه، مجاورت با خلیج‌‌فارس و تنگه هرمز، عبور کریدورهای مهم شمال-جنوب و شرق-غرب از ایران، وجود شبکه‌های گسترده راه و راه‌آهن در کشور موقعیت ممتازی را در توسعه ظرفیت‌های رشد اقتصادی از طریق دریا به‌ویژه توسعه حمل‌ونقل دریایی، تـــوسعه صنعت گردشگری دریایی، تـوسعه شیلات، توسعه صنایع نفت و گاز دریایی، توسعه صنایع دریایی و غیره فراهم کرده است. در توسعه زیرساخت‌هـــای حمل‌ونقل بخصوص در بنادر، سیاستهای کشور به سمت گسترش کریدورهای ترانزیتی، تأمین ناوگان و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش است. اخیراً قراردادی میان ایران و هند برای توسعه بندر استراتژیک چابهار امضا شد که به گفته فعالان حوزه حمل‌ونقل، این قرارداد نقش مهمی در آینده توسعه اقتصاد دریا خواهد داشت.
در شمال ایران هم دریای خزر که پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستــــان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، اروپای شرقـــی و شمالی است، می‌تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند. در دو سال اخیر گشایش مسیرهای ترانزیتی و از سرگیری فعالیت مسیرهای راکد میان ایران و کشورهای آسیای میانه و کشورهای حوزه خزر، در دستور کار بوده و با این اقدامات بارهای جدیدی از این کشورها، به مقاصد مختلف از مسیر ایران ترانزیت شده است. بهره‌مندی از موقعیت استراتژیک کشور به‌ویژه در حوزه مناطق دریایی برای کمک به رونق و توسعه کشور محور رشد اقتصادی خواهد بود.
قــــــرار است ستاد اجــــــرایی‌سازی سیاستهای کلی توسعه دریامحور در دولت تشکیل شود و این ستاد برنامه‌ها و همـــاهنگی‌ها را تنظیم و به دستگاه‌ها ابلاغ کند. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌ها در مسیر تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور باید به صورت برنامه‌محور حرکت کنند. سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان ارگان دریایی و مهم‌ترین بخش تحقق سیاستهای کلی توسعه دریـــامحور اقــدامات ویـــژه‌ای را برای تــــوسعه دریامحور به پیش برده است.
علی اکبر مرزبان
دریا، محور رشد اقتصادی
در این خصوص علی اکبر مرزبان، سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: «دستگاه‌های تابع سازمان بنادر در حوزه توسعه دریامحور اقدامات مهمی داشته‌اند و مهم‌ترین مسئله در حــــال حــاضر برنامه‌محور بودن توسعه است. باید برنامه ارگان‌های دریـــایی در راستای توسعه دریامحور، به دولت ارائه شود».
مرزبان «جذب سرمـــایه‌گذار بخش خصوصی خارجی، ساخت بندر گناوه، ساخت کشتی‌سازی و سیلوهای غلات در بندر انزلی، ساخت بندرگاه ریگ، طراحی و تولید نرم‌افزار جامع بندری، ساخت اسکله رو-رو ریلی کانتینری و سیلوی غلات بندر امیرآباد، ساخت منطقه بزرگ مسافری و گردشگری در بندرعباس، ساخت سیلوهای غلات و تجهیزات بندری و دریایی بندر امام خمینی (ره)» را از جمله مهم‌ترین پروژه‌های در دست اقدام و همسو با توسعه دریامحور از سوی سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرد.
براساس ابلاغیه رهبــری در خصـوص سیاستهای توسعه اقتصـــــــاد دریا محور، «قوه مجــــریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جـــامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایــــــح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت 6 ماهه ارائه کند.« بعد از ابلاغ سیاستهای توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری، دولت در ابلاغیه‌ای به دستگاه‌ها برای «تدوین لوایح تکلیفی پیرو سیاستهای کلی توسعه دریامحور» تأکید کرد. اما بعد از مهلت 6 ماهه، هنوز برخی دستگاه‌ها برنامه‌های خود را ارائه نکرده‌اند درحالی‌که باید این برنامه‌ها ارائه شود تا دولت برنامه دستگاه‌های مختلف را هماهنگ و یکپارچه و برنامه جامع را تدوین کند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید، در 17 آبان سال گذشته در جلسه هیئت دولت، با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: «دولت مسئول اجرای این سیاست‌ها، البته بـــا همکاری و هماهنگی ســـایر دستگاه‌ها است، طبق دستوری که امروز صادر کردم، همه دستگاه‌های مرتبط در مرکز و نیز استان‌های ساحلی باید در مدت سه ماه پیشنهادهای خود را برای تدوین برنامه‌های اجرایی این سیاستهای کلی ارائه کنند تا کار بررسی و تصویب آنها در دولت و مجلس نیز در مدت ۶ ماهه تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب به سرانجام برسد».
با توجه به اتمام مهلت دستگاه‌ها برای ارائه برنامه خود در جهت توسعه سیاستهای اقتصاد دریامحور، رئیس دبیرخانه ملی اقتصاد دریا به این نکته اشاره کرد که، «ارائه نشدن این برنامه‌ها در زمان مقرر از سوی برخی دستگاه‌ها، به معنی این نیست که در آن دستگاه هیچ اقدامی صورت نگرفته است. برنامه‌ها در دست مطالعه است اما بسیاری از دستگاه‌ها هم‌زمان با تدوین برنامه، کارهای اجرایی را برای پیشبرد توسعه اقتصاد دریامحور شروع کرده‌اند، یا برنامه‌هایی که از قبل بوده را توسعه داده‌اند».
عباس علی آبادی
در خصوص اجرای برنامه‌های توسعه دریامحور در سایر دستگاه‌ها، به‌تازگی عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه این وزارتخانه یکی از دستگاه‌هـــــای نقش‌آفــــرین در توسعه دریــــــامحور است، گفت: «هم‌اکنون با توجه به دسترسی وسیع کشور به دریا در حال اجرای پروژه‌ای هستیم که طی آن سالانه دو میلیارد متر مکعب آب شیرین شده و به مناطق مرکزی کشور منتقل خواهد شد. براساس ابلاغیه سیاستهای توسعه اقتصاد دریا، آماده تعامل سازنده با کشورهای همسایه و همجوار هستیم. دریا باید از دو محور اقتصاد و اقتدار مورد بررسی قرار گیرد و این اقتدار در تعامل و مشارکت با همسایگان به دست می‌آید».
وی با اشاره به اینکه تنها در دو حوزه توسعه ناوگان و فراساحل حدود ۳۰ میلیارد دلار ظرفیت سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد، ادامه داد:«آمادگی این را داریم در تمام حوزه‌های دریایی از زیرساخت تا ساخت شناور صیادی و تجاری سرمایه‌گذاران را حمایت کنیم».
همچنین محمدمهدی سالاری رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی از امضاء تفاهم‌نــــامه‌هایی بــه ارزش ۳ میلیارد دلار در نخستین رویداد همتایابی در اقتصاد دریامحور ایران در راستای توسعه اقتصاد دریامحور خبر داد. به گفته سالاری «نیمی از این تفاهم‌نامه‌ها به ارزش تقریبی یک و نیم میلیارد دلار در بخش‌های مختلفی از جمله حوزه نفت، گاز و پتروشیمی تا ساخت شناور، شیلات و نیمی دیگر در بخش‌های صنعتی و تجاری به امضاء طرفین رسید».
دستگاه‌هــــای دیگـــر نیز در زمینه مسئولیت خود در حـــوزه دریا، برای افزایش نقش خـــود در برنامه آتی کشور در توسعه اقتصادی بر پایه دریـا، اقداماتی را انجام داده‌اند اما به گفته رئیس دبیرخانه ملی اقتصاد دریا « لازم است تا همه دستگاه‌ها در کمترین زمان تا چند هفته آینده، برنامه مدون خود را جهت توسعه اقتصادی در حوزه بنادر، سواحل و دریاها ارائه کنند».
اکنون با ابلاغ سند توسعه اقتصاد دریا، فعالیت ارگان‌های دریایی مختلف در راستای این قانون به پیش می‌رود. بر اساس این سند دولت موظف است با هماهنگی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه کار را پیش ببرد. در بخش ساختاری وزارت راه و شهرسازی، ستاد کل نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی از جمله شیلات و صنایع دریایی، وزارت صمت در بخش ساخت کشتی و تمامی فعالان بخش خصوصی و انجمن‌های فعال در حوزه دریا نقش دارند.
از این رو توسعه دریامحور به‌عنوان الگوی جدی تغییر ریل رشد اقتصادی به سمت ساحل، بندر و دریا مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین برای دستیابی به این ریل جدید رشد اقتصــــادی، چابکی همه دستگاه‌ها بخصوص در تدوین برنامه‌ها و ملحق شدن به برنامه جامع توسعه دریامحور ضروری است.