12 حوزه جغرافیایی و کارکردی برای تحقق توسعه دریامحور
اشتباه رایجی در سیاست‌گذاری کشور همواره وجود داشته است که موضوع آمایش امری جداگانه نسبت به سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری تلقی می‌شود، از این رو سیاست کلان جداگانه‌ای برای آمایش داریم و سیاست‌های دیگری برای سایر حوزه‌های سیاستی داریم.
این در حالی‌است که در واقع رویکرد آمایش یک سیاست جداگانه نیست بلکه یک روش و منش سیاست‌گذاری است که فرایند شناسایی قابلیت‌ها، امکانات، فرصت‌ها، منابع و استعدادهای مناطق مختلفی که مجموعه سرزمین ملّی را تشکیل می‌دهد و بررسی گزینه‌های بهره‌برداری و استفاده بهینه و عقلایی از آن در تقابل بین سه مقوله «انسان»، «فضا» و «فعالیت»، برای ایجاد توازن و رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیت‌ها در پهنه سرزمین را صورت می‌دهد. در این نوع برنامه‌ریزی بهترین توزیع ممکن جمعیت، بر حسب منابع طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی، سکونتگاه‌ها و نحوه استفاده از اراضی کشور، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی، در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی در قلمرو توزیع جغرافیایی خاص فعالیت‌ها و برنامه‌ها، با دقت و حساسیت مدنظر قرار می‌گیرد و مزیت‌های فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، ساماندهی و نظام‌بخشی می‌شود.
آمایش یک گـــــزاره منطقی را پشتیبانی می‌کند؛ بدون مکان‌یـــــــابی بهینه هر فعالیت متناسب با ظرفیت‌های هر اقلیم و عدم توجه به جغرافیای طبیعی، انسانی، اقتصادی و سیاسی در سیاست‌گذاری، مرتکب نقض غرض خواهیم شد. در این راستا لازم است تا در هر سیاست، مقام سیاست‌گذار تعیین کند کجا؟ چه چیزی؟ با مسئولیت چه کسی؟ چـــه زمانی؟ به چه دلیلی؟ با چه روش و چه فرایندی؟ چه انتخابی کرده است. عدم تعیین این حدود در سیاست‌های کلی در مقـــام اجرا مجریان را با چالش‌های معرفتی جدی مواجه ساخته و پیشبرد سیــــــاست را با مشکل مواجه خواهد کرد.
سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیز از این قاعده خارج نیست؛ با وجودی‌که در این سیاست‌ها اهداف ممتازی یاد شده است ولی حدود و ثغور اعمال این سیاست به روشنی ذکر نشده است به‌نحوی‌که مخاطب این سیاست در دستگاه اجرایی معرفت صحیحی را نسبت به «توسعه دریامحور» ادراک نمی‌کند. علاوه بر این حدود و ثغور، صلاحیت مقام اجرایی برای ورود به مسئله توسعه دریامحور به روشنی تعریف نشده است. در این نوشتار سعی می‌شود تا با معرفی چارچوبی در حوزه‌های کارکردهای اقتصاد دریا و تفکیک حوزه‌های جغرافیایی تحقق توسعه دریامحور تلا‌ش‌های اولیه برای توسعه سیاست‌های مدنظر در راستای این سیاست کلی معرفی گردد.
حوزه‌های جغرافیایی تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور
مدل سیاست‌گـــــذاری برای هر بوم جغــــرافیایی با بوم دیگـــر متفاوت است؛ شرایط اقلیمی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی هر منطقه اقتضاء تصمیماتی متفاوت را به همراه دارد. بوم و اقلیم ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و به صورت مشخص امکان پیگیری الگوهای توسعه یکتا در همه مناطق وجود ندارد. در ذیل به تفکیک به این موضوع می‌پردازیم:
1- حوزه سیاست‌گذاری دریای کاسپین
این حوزه جغرافیایی در سال‌های اخیر به دلایل عمدتاً ژئوپلیتیکی وزن بالاتری یافته و فرصت مناسبی را برای رشد و ترقی پیدا کرده است. به همین دلیل سیاست‌گذاری در این دریا اساساً باید با ملاحظات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی گره بخورد. لاجرم چنین سخنی به معنای تعریف نقش اساسی برای این منطقه در بازیگری تجارت خارجی کشورهای شمال و جنوب ایران با اجزایی همچـــون نفت، چوب، غلات و کالای صنعتی می‌باشد. همین امر توسعه صنعتی سواحل شمالی را رقم خواهد زد؛ به‌نحوی‌که این نواحی نقاط استقرار صنایعی خواهد بود که با مواد اولیه در کشورهای شمالی هماهنگ است؛ اما نباید از نظر دور داشت که این منطقه در حال حاضر با مخاطرات اکولوژیکی عمده از جمله فعالیت مخرب انسانی نسبت به محیط و کاهش خطـــــــرآفرین سطح آب دریای کاسپیــن روبه‌رو است.
2- حوزه سیاست‌گذاری تنگه هرمز و شمال خلیج‌فارس
در توسعه این سواحل نمی‌توان مسیــــر سیاست‌گذاری سابق این مناطق را نادیده گرفت، اقتصاد سیــــاسی شکل گرفته در این سواحل و ظــــرفیت‌های انسانی آن عوامل اساسی برای ادامه راه توسعه این مناطق هستند. جــــایگاه جغرافیایی این منطقه به نحوی است که قابلیت ارتقاء شمال خلیج‌فـــــارس در معادلات جهانی وجود دارد. در این راستا بخشی از جانمایی فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه باید در مسیــر توسعه همکاری با کشورهای شمال خلیج‌فارس صورت گیرد به‌نحوی‌که زیرساخت موجود در این نواحی در راستای همکاری ایران، عراق و کویت در حوزه‌های صنعتی، انرژی و تجارت باشد. در چنین صورتی است که کریدور شمال-جنوب عراق نه به عنوان یک تهدید برای ایران که به عنوان یک فرصت برای ایران مبدل خواهد شد، به نحوی‌که کریدور اقتصادی شمال خلیج‌فارس تــــأمین‌کننده اقلام تجــاری موجود در کریدور شمال-جنوب عراق خواهد بود نه به عنوان واسطه‌ای ترانزیتی برای سایر کشورها.
3- حوزه سیاست‌گذاری سواحل مکران
این حوزه جغرافیایی به دلیل آنکه جمعیت معتنابهی همــواره در این منطقه زیست نمی‌کرده است از منظر سیاسی نیز در سپهر سیاست‌گذاری کشور دارای متولی مشخصی برای پیگیری توسعه نبوده است، این در حالی‌است که این منطقه به دلیل وجود سواحل اقیانوسی با عمق مناسب برای پهلو‌گیری کشتی‌های بزرگ، قادر است ظرفیت بی‌نظیری را برای اقتصاد ایران فراهم کند. همچنین تأمین مالی توسعه این منطقه به دلیل نداشتن زیرساخت اقتصادی امکان استفاده از منابع محلی را ندارد، در سطـــوح ملی نیز به دلیل وجود اولویت‌های فوری‌تر امکان سرریز منابع به این سو کمتر است. از طرفی این منطقه در مجاورت با کریدور اقتصادی چین-پاکستان قرار دارد. مجموع این موارد دلالت بر این دارد که تأمین مالی توسعه مکران از الگویی شبه برون‌زا بهره ببرد.
4- حـــــــوزه سیــــــاست‌گـــــــذاری خـــــــــورهــــــــا و رودخــــــانه‌های قابل کشتیــــرانی ایران
اساس منطق اقتصادی توسعه دریامحور بر روی حمل ارزان و با مقیاس بالای کالا برقرار است. این امر آنقــدر مهم است که به نوعی توسعه اقتصادی در اروپـــــا را می‌توان در نسبت با همین عامل توصیف کرد، اروپا از نعمت رودخانه‌های قابل کشتیـــــرانی بهره می‌برد و با صرف کمترین انرژی تا 10 برابر حمل زمینی بهره‌وری بالاتر را دریافت می‌کند. یکی از عرصه‌های مغفــــول در سیاست‌گـــذاری اقتصادی ایران استفاده از ظرفیت رودخانه‌های قابل کشتیــــرانی ایران و خورها است. رودخانه‌ها عمدتاً این قابلیت را دارند که زنجیره ارزش و صنایع با مقیاس بالا را تا عمق سرزمین امتداد دهند. خورها نیز قابلیت جانمایی قطب‌های فعالیت اقتصادی را در خود دارند.
5- حوزه سیاست‌گذاری جزایر جنوبی ایران
جزایر جنوبی ایران به دلیل موقعیت و خاصیت جغرافیــایی متمایز از سواحل، قابلیت‌های تـــــوسعه‌ای متفاوتی دارند. جزایر امکان اتصال به خشکی را ندارند به همین دلیل تعریف برنامه‌های توسعه‌ای بر اساس جریــــان تجـــــارت فیزیکی و کالا برای این مناطق ارزندگی کمتری دارد ولی از روی دیگـــــر این به معنای ظرفیت استثنایی جزایـــــر برای استقرار فعالیت‌های خدمات پیشرفته معطوف به تولید و تجـــــارت است. در این میان جزیره قشم موقعیت ممتازی دارد که به واسطه پل خلیج‌فارس امکان تعریف توسعه بر مبنای تجارت کالا و استقرار خدمات را دارد. در این نقطه به دلیل عمق آبخور مناسب و موقعیت جغرافیایی نزدیک به تنگه هرمز قابلیت تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد.
6- حوزه سیـــــــــــاست‌گذاری دریـــــــــــاچه‌های درون‌سرزمین
یکی دیگر از حوزه‌های مغفول مانده در اقتصاد ایران که البته در سال‌های اخیر به دلیل بحران اکولوژیکی و فعالیت انسان علیه محیط زیست خود زیر شدیدترین ضربات قرار گرفته است دریاچه‌های درون سرزمینی هستند. فرصت توسعه آب‌محور، فرصت خوبی برای احیاء قابلیت‌های این دریاچه‌ها به وسیله رویکردهای اقتصادی است. لازم است تا حاکمیت به وسیله گره‌زدن فعالیت‌های اقتصادی جوامع محلی با احیاء این دریاچه‌ها و بازبینی الگوی توسعه محلی بر مدار استفاده از این دریاچه‌ها مقدمات احیاء آنها را ایجاد نماید.
حوزه‌های کارکردی تحقق سیاست توسعه دریامحور
در هر یک از حوزه‌های جغرافیایی ذکر شده البته باید کارکردهای اصولی توسعه دریامحور مدنظر قــــرار گیرد. تـــوسعه دریـــامحور البته باید با درس آمــوختن از اکولــــوژی دریا صورت گیرد. فعالیت اقتصادی دریامحور حائز شرایط ذیل است:
1- بزرگ مقیاسی
هر واحد سرمـــــایه‌گذاری در حمــل‌ونقل دریـــــایی چندین برابر خشکی قابلیت حمل ایجاد می‌کند. به همین خاطر اساساً به وسیله ســــازوکارها و نهادهای حکمرانی اقتصادی و مالی خشکی‌پایه امکان مدیریت دریا وجود ندارد؛ چراکه مدل‌های محاسبـــــاتی و رفتار مقتضی حکمرانی متفاوت است.
2- تلاطم و نوسان بالا
در دریا قیمت ماهی ممکن است بین بازه‌های یک تا چندبرابر نوسان داشته باشد. این فقط برای مـــــاهی نیست، قیمت حمل در فصولی برای یک کانتینر در برخی مسیرها از 3000 دلار تا 12000 دلار نوسان دارد. این خاصیت ذاتی دریاست که به واسطه خلقت بــــزرگش نوسان‌های بزرگ‌تری را بیافریند. به طبع مردمان دریا نیز انسان‌های خطرپذیرتر اما محتاط‌تر و محاسبه‌گرترند. بر همین مبنا لازم است حکمرانی اقتصادی توسعه دریامحور سازوکارهای پوشش ریسک را توسعه دهد.
3- خورندگی و استهلاک بالا
اقتصاد دریا در عین بزرگی استهلاک بالایی نیز دارد از این‌رو سازوکارهای اقتصادی دریامحور بر خلاف فعالیت‌های اقتصادی خشکی‌محور همیشه نیــــاز به انباشت سرمایه‌های بیشتری برای برآمدن از این استهلاک بالا دارند.
4- زمان زیاد حمل، ریسک و سازوکارهای مالی
بزرگی مقیاس، زمان‌بری و ریسک که سه ویژگی ذاتی دریا هستند در کنار یکدیگر سازوکارهای اعتبـــــاری را خلق می‌کنند. اینجا اعتبار مبنایی برای تولد ابزارهایی است که برای فائق آمدن بر این معضلات شکل می‌گیرند. شاید پربیراه نباشد اگر گفته شود قدرت مالی آمریکا مبتنی بر روابط اقتصادی فراساحل آنها بوده است. نشانه‌های تاریخی این موضوع را می‌توان در ونیز یافت. در تجارت زمین پایه نیز این ابزارها حاکم‌اند ولی زمانی می‌توانند عامل قدرت شوند که با مقیاس بالا همراه شوند.
5- چالش مقیاس و طراحی سازوکار؛ کاربری و سرمایه‌بری
یک مسئله جدی در توسعه سواحل ایران این بوده است که همواره مبتنی بر صنایع سرمایه‌بری پیش رفته که مردم از این توسعه فقط آلودگی و معضلات آن را به ارث برده‌اند، در این فقره به نظر می‌رسد بیشتر مشکل در طراحی سازوکار باشد تا سیاستی دیگر؛ راهکار را شاید در بخش خدمات باید جست. جایی که خدمات مبتنی بر صنایع یک صنعت سرمایه‌بر ارزش افزوده بیشتری از اصل صنعت سرمایه‌بر ایجاد می‌کند. به طور مثال در بانکرینگ 22 خدمت است.
6- نیاز به ایجاد سازوکار خلق مازاد سرمایه
لزوماً هر توسعه دریامحوری رشد و ترقی اساسی منطقه را به همراه نمی‌آورد، بلکه در مناطقی شاهد توسعه کامل و جامع هستیم که سازوکارهای خلق مازاد سرمایه وجود داشته باشد، این امر در جوامع صنعتی به وسیله ارزش افزوده کالاهای صنعتی برآورده می‌شود و در سایر جوامع در سطوح پایین‌تر به وسیله فروش اقلام خام یا واسطه‌گری پرمقیاس تجارت.
نتیجه‌گیری
دریــــا ظرفیت بزرگــــی است که لزوماً نمی‌توان توان بالقوه آن را با رویکردهای بخشی‌نگری فعال کرد. بــــرای تـــوسعه دریامحور لازم است تا همبست حوزه‌های قدرت متناسب با بوم و اقلیم جغرافیای انسانی و طبیعی هر منطقه شکل گیرد و به مثابه شکل‌دهی به یک نظام اقتصاد سیاسی ملی جدید تولید ابزارهای جدید حکمرانی کند. آنچه تعیین می‌کند چه ابــــزاری برای چه نقطه‌ای مفید است لاجرم جغرافیای هـــر منطقه است. به عبارت دیگر نمی‌توان توسعه دریامحور را بدون در نظر گرفتن قدرت جغرافیا، تحولات سیاسی و ظرفیت‌های انسانی هر منطقه تعیین نمود.