ابلاغیه «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» از سوی مقام معظم رهبری عبارتی دقیق و پر معنی است.
«توسعه دریا محور» بدین معنی است که ظرفیت‌هایی که در سواحل، دریاها و حتی در تمام اقیانوس‌ها وجود دارد موتور محرک پیشرفت کشور شوند.
از این رو است که کشورهای پیشرو تنها به سواحل خود محدود نمانده‌اند. این کشورها مسابقه تسلط بر ظرفیت‌های بستر اقیانوس‌ها را دارند. ما نیز باید هرچه سریع‌تر ظرفیت‌ها را در سواحل و دریاها برای کشور بالفعل سازیم.
یکی از اهداف ما در «شورای عالی صنایع دریایی» همین است؛ صنایع دریایی در گذشته معنای محدودی داشت و صرفاً به حوزه شناورسازی و فراساحل اطلاق می‌شد؛ اما امروزه معنای صنایع دریایی به اندازه کل کسب و کارهای دریایی و به اندازه کل اقیانوس‌ها فضا برای توسعه دارد.
ر دریا صنعتی داریم به نام صنعت خدمات و پشتیبانی دریایی و یا «صنعت بانکرینگ»، بزرگی اقتصاد این صنعت تنها در محدوده خلیج‌فارس و دریای عمان حدود 30 میلیارد دلار در سال است. متأسفانه علی‌رغم دارا بودن ظرفیت‌های مناسب در این بخش، در استفاده از این اقتصاد غفلت کرده‌ایم، درحالی‌که ماده اولیه برخی از صنایع بانکرینگ فعال در منطقه از کشور ما تأمین می‌شود اما زنجیره ارزش آن در کشور شکل نگرفته است و به صورت خام‌فروشی در اختیار کشورهای رقیب و همسایه قرار داده می‌شود.
در این کشور سوخت خام خریداری شده از ایران طی فرایندی تبدیل به سوخت کم‌سولفور دریایی می‌شود و در اختیار هزاران کشتی عبوری در مسیر خلیج‌فارس قرار می‌گیرد. این درحالی است که با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ویژه جمهوری اسلامی ایران، می‌توان بخش بزرگی از درآمد صنعت بانکرینگ منطقه را نصیب کشور کرد.
همچنین در زمینه شیلات و آبزی‌پروری در سواحل خود ظرفیت‌هایی را ایجاد کرده‌ایم اما این ظرفیت‌ها باید به‌روزرسانی شوند. امروزه در پهنه‌های آبی می‌توان از فنّاوری‌هایی مانند پرورش ماهی در قفس استفاده کرد. با توجه به اقتصادسنجی که برای کشور صورت گرفته است این ظرفیت می‌تواند حدود سه میلیون تن در سال باشد. هر کیلو آبزی خام حدود 5 دلار است به عبارتی می‌توان در این بخش نیز حدود 15 میلیارد دلار برای کشور ارزش ایجاد کرد.
در زمینه فراساحل نیز کشور ما دارای ظرفیت‌های بزرگی است؛ منطقه عسلویه می‌تواند یک قطب پیشرفت فوق‌العاده در این زمینه باشد.
از دیگر ظرفیت‌های ارزشمند دریایی کشور در دریای عمان و دریای خزر قرار دارند که متأسفانه تاکنون موفق نشده‌ایم از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری لازم را انجام دهیم که امیدواریم با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بستر لازم برای این امر نیز بیش از پیش فراهم گردد.
با این حال نباید از نظر دور داشت که جمهوری اسلامی ایران در صنعت کشتیرانی جایگاه قابل توجهی در منطقه و جهان دارد و درحال‌حاضر با وجود برخی مشکلاتی که تحریم‌ها ایجاد کرده‌اند در تمامی بنادر دنیا حضور فعال داریم که به تبع آن می‌توانیم از این بستر برای ایجاد فرصت‌های جدی برای شرکت‌های بندری و عمرانی در این بنادر بهره ببریم. باید در نظر داشت که اقتصاد دنیا بیشتر از آنکه اقتصاد دولت‌ها باشد اقتصاد شرکت‌ها و فعالان مردمی و بخش‌خصوصی است.
ایران در سواحل جنوبی خود در خلیج‌فارس زیبا دارای 34 جزیره است که شاید بسیاری از مردم حتی نام آنها را هم نشنیده باشند، درحال‌حاضر تنها در یازده جزیره از این جزایر مردم ساکن هستند و در 23 جزیره دیگر ظرفیت‌هایی بکری وجود دارد که می‌توانیم با بالفعل ساختن آنها درآمد و اشتغال بزرگی ایجاد کنیم.
از خرمشهر در شمال غرب خلیج‌فارس تا گواتر چابهار در شمال شرق دریای عمان دارای صدها خور هستیم، اکوسیستم‌های بسیار منحصربه‌فردی در این خورها وجود دارد و جذابیت‌های بسیار زیادی برای گردشگری در آنها موجود است که دست نخورده مانده، در زمینه گردشگری دریایی تقریباً در کشور فعالیت چندانی انجام نشده است حتی در سواحل شمالی کشور نیز با وجود تردد سالانه میلیون‌ها گردشگر، از گردشگری دریایی برخوردار نیستیم.
گردشگری دریایی به این معنی است که ما از اسکله‌های ویژه‌ای برخوردار باشیم که در آنها به انواع شناورهای تفریحی خدمات لازم ارائه شود.
نکته مهم این است که در کشور بیش از چهل کارخانه مدرن و توانمند صنایع دریایی وجود دارد که می‌توانند انواع شناورهای کوچک و بزرگ به‌روز را تولید کنند.
امروز اراده کلان در عالی‌ترین سطح بر این امر قرار گرفته است که مناطق ساحلی توسعه پیدا کنند. از خرمشهر تا گواتر، از گمیشان تا آستارا ظرفیت‌های بالقوه دریایی داریم که از آنها استفاده نکرده‌ایم.
بیش از دویست نقطه جمعیتی از خرمشهر تا گواتر وجود دارد که متأسفانه با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
البته حرکت شتابان توسعه در منطقه مکران شکل گرفته است و اراده‌ی همه دست‌اندرکاران بر این است که در این منطقه اتفاقات مهمی رخ دهد.
حدود 100 بندر تأسیس شده در کشور وجود دارد که زنجیره ارزش این بنادر کامل نیست. اگر زنجیره ارزش این بنادر شکل بگیرد حداقل در هر بندر سه هزار شغل مستقیم ایجاد خواهد شد.
بر این اساس از فعالان اقتصادی دعوت می‌کنم به سمت ظرفیت‌های دریایی گام بردارند. شورای عالی صنایع دریایی آمادگی کامل دارد تا انواع فرصت‌ها را پیش روی فعالان این صنعت قرار دهد و انواع حمایت‌ها را از آنها داشته باشد.
وظیفه دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، سیاست‌گذاری، هماهنگی و تسهیل‌گری است. خوشبختانه در حضور ریاست جمهور به‌عنوان رئیس این شورا، مصوبات خوبی در دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی به تصویب رسید؛ ایشان به شدت پیگیر هستند که این مصوبات به مرحله عمل برسند و اجرایی شوند تا هر چه زودتر طعم شیرین ظرفیت‌های دریایی را سر سفره مردم عزیز ببینیم.